الطاقة البديلة

هل تنجح قيادات مالية الـ20 بضبط قواعد التجارة العالمية؟

من المنتظر أن يتعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، وأن يؤكدوا على دور القواعد المنظمة للتجارة العالمية حينما يجتمعون الأسبوع القادم، بينما تثير الولايات المتحدة خطر حرب تجارية بفرضها رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وسيناقش القادة الماليون للمجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم أثناء اجتماعهم في 19-20 مارس/آذار في بوينس آيرس، المخاطر التي تهدد تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، بما في ذلك “تراجع إلى سياسات للانكفاء على الداخل”.

وتقول مسودة بيان أعدت للاجتماع، اطلعت عليها رويترز، إن الوزراء ومحافظي البنوك المركزية “يكررون النتائج التي خلص إليها قادتنا بشأن التجارة في قمة هامبورغ، ويعملون لتعزيز مساهمتها” في اقتصاداتهم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية قدرها 25% على الواردات من الصلب و10% على واردات الألمنيوم لحماية الإنتاج المحلي من المعادن الذي قال إنه مهم للأمن القومي.

وتم استثناء كندا والمكسيك من تلك الرسوم. ويضغط الاتحاد الأوروبي لاستثنائه أيضا، لكنه لم يحقق نجاحا حتى الآن.

ويبدو أن تلك الخطوة تتعارض مع الإعلان الذي وقعه قادة مجموعة الدول العشرين، ومن بينهم ترمب، في هامبورغ في يوليو/تموز الماضي، والذي جاء فيه أن دول المجموعة ستكافح السياسات الحمائية، ومن بينها جميع الممارسات التجارية غير العادلة، رغم أن الإعلان قال أيضا إنهم يقرون بدور “الأدوات المشروعة لحماية التجارة”.

وفي ذلك الوقت، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي استضافت قمة العشرين العام الماضي، إن التوافق على موقف مشترك حول التجارة يبدو “صعبا بشكل غير عادي” بسبب الولايات المتحدة.

وتتعارض الرسوم الأميركية بشكل أساسي مع ما يسمى “نظام التجارة الدولية القائم على القواعد” حيث يتم حل النزاعات من خلال منظمة التجارة العالمية، وليس بتصرفات أحادية.

وأكد بيان قادة الدول العشرين في قمة هامبورغ على تلك النقطة قائلا “نؤكد على الدور المهم للقواعد التي يستند إليها نظام التجارة الدولية. نشير إلى أهمية أن تكون الاتفاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف منفتحة وشفافة وشاملة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ونتعهد بالعمل على ضمان أن تكون مكملة للاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف”.

وتؤكد مسودة بيان بوينس أيرس أيضا على الجملة المعتادة بأن “التقلبات الحادة والتحركات غير المنضبطة لأسعار الصرف قد يكون لها تأثيرات ضارة على الاستقرار الاقتصادي والمالي”.

ومن المنتظر أن يؤكد القادة الماليون لمجموعة العشرين على تعهدهم بالإحجام عن تخفيضات تنافسية في قيم العملات وعدم استهداف أسعار صرف لأغراض تنافسية.

لكن البيان يستحدث أيضا لغة جديدة بشأن أسعار الصرف بالقول بأن “العوامل الأساسية القوية، والسياسات السليمة ونظام نقدي دولي مرن هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف”.

اظهر المزيد